بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار ورود قاطع و رسیدگی فوری به پرونده جنجالی سرقت داروهای شیمی درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای آن به بیماران مبتلا به سرطان شدند. این اقدام جمعی نمایندگان، در پی گذشت بیش از یک سال از افشای این تخلف بزرگ و عدم شفاف‌سازی کامل، بازتابی از نگرانی عمومی و مطالبه عدالت برای بیماران آسیب‌دیده است.
ابعاد تکان‌دهنده سرقت داروهای حیاتی شیمی درمانی در تبریز
ماجرای سرقت داروهای شیمی درمانی که آبان ماه سال ۱۴۰۳ در بیمارستان ولیعصر تبریز فاش شد، از همان ابتدا با حواشی و ابهامات فراوانی همراه بود. بر اساس گزارش‌ها، به جای داروهای گران‌قیمت و حیاتی شیمی درمانی، آب مقطر به بیماران سرطانی تزریق شده است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامتی آن‌ها در پی داشته باشد. داروهای شیمی درمانی از جمله مؤثرترین روش‌ها برای مبارزه با سلول‌های سرطانی هستند و تأخیر یا عدم دریافت دوز صحیح می‌تواند به پیشرفت بیماری و کاهش شانس بهبودی منجر شود. نمایندگان مجلس در نامه خود تأکید کرده‌اند که با وجود حساسیت بالای این موضوع، هیچ‌گونه توضیحات رسمی و روشنی برای افکار عمومی ارائه نشده است.
شائبه نفوذ و تضاد منافع در پیگیری پرونده سرقت داروهای شیمی درمانی
یکی از نقاط مبهم این پرونده، نقش رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان ولیعصر تبریز، آقای شهرام دبیری اسکوئی است. ایشان در زمان وقوع این رویداد، ریاست شورای شهر تبریز و ریاست شورای عالی استان‌ها را بر عهده داشته و سپس به سمت معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری منصوب شده‌اند. این مقام مسئول تلاش کرده است تا ابعاد فاجعه سرقت داروهای شیمی درمانی را به صرف "فروش دارو" محدود کند و حتی اظهاراتی بحث‌برانگیز مبنی بر بی‌تأثیری عدم دریافت دارو بر طول عمر بیماران پیشرفته سرطانی مطرح کرده است. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تزریق آب مقطر به جای داروی فعال می‌تواند علاوه بر عدم درمان، منجر به بروز عفونت یا عوارض دیگر در بدن بیمارانی شود که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.
نگرانی‌ها زمانی تشدید شد که با وجود باز بودن پرونده در قوه قضائیه، آقای دبیری اسکوئی نامزدی خود را برای پست «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» اعلام کرد. این اقدام، شائبه اعمال نفوذ در روند رسیدگی به پرونده و ایجاد تضاد منافع را به شدت افزایش می‌دهد، چرا که سازمان نظام پزشکی خود یکی از مراجع مهم در رسیدگی به تخلفات این چنینی است.
ضرورت ورود قاطع قوه قضائیه برای احقاق حقوق بیماران سرطان
نمایندگان امضاکننده نامه، با اشاره به شرایط خاص و آسیب‌پذیری بیماران مبتلا به سرطان، از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا با جدیت و حساسیت لازم به این موضوع ورود کند. مطالبه اصلی آن‌ها، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و به‌ویژه بیماران آسیب‌دیده از سرقت داروهای شیمی درمانی است. این نامه، تأکیدی بر این واقعیت است که سلامت و جان مردم، به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر، نباید بازیچه منافع شخصی و اداری قرار گیرد و اعتماد عمومی به نظام سلامت نباید خدشه‌دار شود.
مطالبات اصلی نمایندگان شامل موارد زیر است:
شفاف‌سازی فوری و کامل ابعاد پرونده سرقت داروهای شیمی درمانی و علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح طی یک سال گذشته.
رسیدگی جدی و بدون اغماض به تخلفات صورت گرفته و برخورد با هرگونه اعمال نفوذ در روند قضایی.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی با پیگیری‌های مقتضی، نه‌تنها متخلفان را به پای میز محاکمه بکشاند، بلکه با شفاف‌سازی کامل، افکار عمومی را در جریان جزئیات این تخلف بزرگ قرار داده و از تکرار چنین حوادث تلخی در آینده جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند بار دیگر اعتماد به سیستم نظارتی و قضایی کشور را تقویت کرده و نشان دهد که هیچ کس فراتر از قانون نیست، به‌ویژه در موضوعاتی که با جان و سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
مجله زیبایی و سلامت دکتر آناهیتا کریمی
مطالب مرتبط
- معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: مطالبه‌گری پرستاران باید با رویکردی مسئولانه و مردم‌محور دنبال شود
- آمادگی کامل اورژانس تهران در مراسم تشییع باشکوه ۳۰۰ شهید گمنام
- درمان به‌موقع، مسیر زندگی عادی را برای بیماران HIV هموار می‌کند
- تداوم موج آنفلوآنزا تا اواخر زمستان؛ وزارت بهداشت بر رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی تاکید می‌کند
