رئیس سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی، با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو در سال جاری، به تشریح دلایل کمبود دارو در کشور پرداخت و چالشهای پیش روی نظام دارویی را برشمرد.
پیرصالحی در حاشیه چهارمین کنگره محصولات بیوتکنولوژی پزشکی (ایران بایو) با اشاره به کمبود مقطعی برخی داروها در سالهای اخیر و نگرانی بیماران از این مسئله اظهار داشت: وضعیت دارویی کشور تحت تأثیر شرایط اقتصادی است. در بررسی این کمبودها، سه عامل اصلی شناسایی شده که مهمترین آن کاهش نقدینگی و اختلال در چرخه مالی این صنعت است. به گفته وی، مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور بیش از یک سال به تعویق افتاده و در حوزه دارو این میانگین حدود هفت ماه است. کمبود نقدینگی اولیه باعث شده که صنعت داروسازی نتواند برخی مواد اولیه را تأمین کند و با کمبود مواجه شود.
رئیس سازمان غذا و دارو، سازمانهای بیمهگر را نیز در این مسئله مقصر دانست و گفت: سازمانهای بیمهگر باید به تعهدات خود عمل کنند، در حالی که بیش از هفت ماه است که پرداختی به داروخانههای کشور انجام ندادهاند. عامل دوم کمبود دارو از نظر پیرصالحی، قیمتگذاری آن است. وی با بیان اینکه در حال حاضر، قیمت دارو در ایران از پایینترین نرخها در منطقه و جهان است، افزود: بسیاری از شرکتهای تولیدی به دلیل غیراقتصادی بودن تولید، قادر به ادامه فعالیت نیستند، بنابراین ناچار به اصلاح قیمتها هستیم تا این شرکتها از زیان خارج شوند و انگیزه تولید داشته باشند.
تأمین ارز برای شرکتهای داروسازی، سومین عاملی بود که رئیس سازمان غذا و دارو به آن اشاره کرد و گفت: امسال بانک مرکزی تأمین ارز را بهموقع انجام داده، اما انتظار داریم که ارزهای باکیفیتتری در اختیار صنعت دارو قرار گیرد تا روند تأمین دارو با سرعت بیشتری انجام شود. وی ابراز امیدواری کرد که با رفع این مشکلات، کمبودهای دارویی در کشور برطرف شود.
پیرصالحی تأکید کرد: تأمین دارو در بازار داخلی از قیمت آن مهمتر است و افزایش قیمتها باید تحت پوشش سازمانهای بیمهگر قرار گیرد. با این حال، برای سال آینده نگران هستیم، زیرا در بودجه سال آینده افزایش مناسبی برای قیمت دارو پیشبینی نشده است. ما بهصورت روزانه با سازمانهای بیمهگر و سازمان برنامهوبودجه در حال مذاکره هستیم تا راهکاری برای جبران افزایش هزینهها پیدا کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص میزان افزایش قیمت دارو در سال آینده نیز گفت: اگر اصلاحات بهدرستی انجام شود، انتظار نداریم که این افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. در صورتی که ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی حفظ شود، میزان افزایش قیمت بهمراتب کمتر خواهد بود.
این اظهارات پیرصالحی نشان میدهد که نظام دارویی کشور با چالشهای جدی در زمینه تأمین نقدینگی، قیمتگذاری دارو و تأمین ارز مواجه است و رفع این چالشها نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری بین سازمانهای مختلف است.